العيادات البيطرية سوق سوداء “سوق سوداء” فلكية

لمشاهدة “العيادات البيطرية سوق سوداء” الولايـة الماليـة” بصيغــة الــــ بصيغة pdf اضغط هنا

هل تعلم أن جرح قدم كلبك أو القطة الخاصة بك يكلفك تطبيبي راتب شهر موظف عادي أو ما يعادل 3000 درهم، وذلك في مختلف العيادات البيطرية مختلف العيادات البيطرية البيطرية في وقت قد لا تكلفك كإنسان الاستشارة الطبية درهماً واحداً في العيادات المختلفة

يتكرر يتكرر السيناريو السيناريو وعيادات غير مرخصة تتحول إلى “سوق سوداء” تقتات على جيوب مربي الحيوانات، وثروات تجنيها البيئات البيطرية المرخصة وغير المرخصة من دخلك دون كل العيال أو ملل، مستغلة مستغلة مشاعر الناس تجاه حيواناتهم وتعلقهم بها

“البيان” وقفت على حكايات واطلعت على سلسلة تجاوزات مخالفة للقانون تحتاج لرادع وقوانين صارمة تُسنّ تنظيم ترخيص العيادات والرقابة على أسعارها نتائج استبيان للرأي أجرته مجموعة “ياني للرفق بالحيوان” مع البيان “مع البيان” وشمل نحو 200 شخص من المواطنين والمقيمين بالدولة لديهم حيوانات أليفة ويتعاملون مع العيادات البيطرية في القطاع الحكومي والخاص، كشفت عن ضعف في مستوى الخدمات البيطرية الخاصة بالحيوانات الأليفة المقدمة في القطاع الحكومي

وأكد 39% من المستطلعين آطلعوا على ضعف هذه الخدمات في القطاع الحكومي، فيما أكد 32% أنها مقبولة و16% أنها جيدة في الوقت عينه أكد 36% أن هذه الخدمات في القطاع الخاص مقبولة وأكد 92% منهم أن أسعارها في القطاع الخاص مُبالغ فيها بشكل كبير وأجاب 79% من المُستبينين أن ارتفاع أسعار العلاج والخدمات في العيادات البيطرية الخاصة تزيد من معاناة الحيوانات وتؤدي إلى ارتكاب مخالفات جسيمة فيما ذكر 767% أن غلاء الأسعار يدفع بالكثيرين إلى التخلي عن حيواناتهم

وأكد 56% من المستجيبين أن غلاء الأسعار يدفع البعض إلى اللجوء إلى بدائل أرخص مثل الصيدلاني أو الممرض وغير المتخصصين لعلاج حيواناتهم

وقالت الدكتورة منالور رئيسة مجموعة ياني للرفق بالحيوان إنه نتيجة للشكاوى المتعددة التي كانت تصل إلينا في المجموعة، وكذلك تجاربنا الشخصية في علاج الحيوانات الأليفة ارتأينا إجراء هذا الاستطلاع للوقوف على آراء عينة ممن يتعاملون مع العيادات البيطرية والخاصة بالدولة وأهم المشاكل التي تواجههم ورأيهم بمستوى الخدمات والتخصصات والأسعار”.

أوضحت أن الاستبيان أظهر أن نسبة كبيرة ترى أن الأسعار الأساسية بها جداً في العيادات البيطرية الخاصة وتتفوق بعض الأحيان على أسعار العلاج في القطاع الطبي البشري واستغلالها لحالات الطوارئ وذكرت أن هناك جشعاً واستغلالاً واضحاً لحالات الطوارئ في العيادات البيطرية الخاصة وعلى سبيل المثال نجد بعض العيادات (بعد التاسعة مساءً) تقوم بمضاعفة الأسعار للخدمات، فمثلاً إذا كانت الأشعة خلال أوقات الدوام بـ 100 درهم تصبح درهم، و إذا كانت السوائل الوريدية بـ 200 تصبح درهم، مشيرة إلى أن معدل الأسعار للعلاج تبدأ من 300 درهم وقد تنتهي بـ 50 ألف درهم”. وأشارت إلى أنه “لا توجد لجنة أخطاء طبية للعلاج البيطري، حيث إن البلدية تستقبل الشكاوى ولكن ليست لديهم لجنة خاصة إنما ينظر في الشكاوى طبيب بيطري واحد وهذا غير كافٍ أبداً”.

وطالبت المنصوريـــــة لجنة بيطرية مشابهة في تشكيلها وسياستها وإجراءاتها للجان الموجودة في الهيئات الصحية البشرية
وتساءلت “لماذا تتم محاسبة الأطباء البشريين عند حدوث خطأ وإهمال، بينما عدد أخطاء البيطريين أضعاف أضعاف ذلك
وأضافت “يحق لصاحب الحيوان أن يحظى بتشريعات وإجراءات تضمن له حقوقاً مساوية لما يحصل عليه أب تعرضه لخطه أو إهمال طبي”.

تساءلت “هناك صيدليات صيدليات بيطرية معروفة يقوم موظفوها بإعطاء الإهداء وإجراء عمليات مغرية، نتساءل هنا أين الرقابة؟ وقالت: “بالتأكيد لا يمكن للصيدلاني أن يكون بمهارة الطبيب، ولا يمكن أن يكون لديه جهاز تعقيم، وبالتالي فإن الحيوانات لأخطبوط جسيمة وانتقال عدوى يعذبها وقد ينهي حياتها”.

“إبرة الموت”

وقالت المنصوري إن ما يُسمى بـ “ما يُسمى بـ “ما يُسمى بـ “ما يُسمى بـ “الموت” يعتبر جريمة تمارس بشكل واسع تحت غطاء كلمة الرحمة”، مؤكدة أن قانون الإمارات للرفق بالحيوان لا يعترف بهذا الإجراء المسمى “الموت الرحيم وأكدت أنه “أنه منذ عام 2017 ونحن نطلب من البلدية وضع لائحة تحدد وتنظّم هذه الممارسة الخطيرة بحق الحيوانات الأليفة، ولكن هذه اللائحة تتطلب دراسة وقراراً من لجنة مشكّلة من البلدية، ودائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة البيئة وجمعية البيئة وجمعية رفق بالحيوان”.

ووضحت أن البلدية أقرت خلال اجتماع آخر لنا في اجتماع لنا بهم في مارس بأنهم لم يصدروا أي تنظيم للقطاع الخاص بهذا الشأن ولا زال يطبق في القطاعين بقرارات فردية”.

وأوردت المنصوريات بعض الخدمات والتخصصات البيولوجية النادرة أو غير الموجودة في الدولة وفقاً للاستبيان الذي أجرته، ومنها علاج السرطانات الصناعية والعلاج الطبيعي والتأهيل التأليفي وجراحة المخاطرة والأعصاب والأشعة المقطعية والرؤساء المغناطيسيين والأمراض العصبية وأمراض الكلى وأمراض السكري البديل والإبر الصينية وبعض الفحوصات والأدوية الخاصة بأمور معينة خطيرة وسردت المنصوريات قصتها مع عدد من القطط الصغيرة التي أنقذتها من أحد الشوارع، وأخذتها للفحص من الفيروسات وكان لديها فطريات فعرضها على طبيبة بيطرية والتي بدورها عالجتها بإبرة خاصة وبعدها أصابت أصيبت القطط بالتشنج وأدخلتها للمستشفى لينفق أحدها ودفعت مقابل ذلك 3 آلاف درهم، وعندما بحثت عن الاسم اكتشفت أنها لفطريات المواشي

أما القط الآخر فقد وجدته يعاني من جرح كبير في الفخذ، فعرض عليها البيطري بترخيص الفخذ بــ آلاف درهم عدا عن ألفين تقريباً تكاليف الإقامة لمدة أسبوعين … أو إبرة الموت … ما اضطرها إلى علاج القطـر في المنزل باستخدام رشـائي وأوضحت أن العيادة البيطرية في بعض البلديات توفر فحوص دم محدودة جداً لا تتعدى 5 فحوص وبعض التطعيمات فقط ولا تقدم للجمهور خدمات مثل الأشعة، التصوير التلفزيوني، عمليات الإخصاء والتعقيم، العمليات القيصرية، عمليات وإصلاح الكسور

قانون

من جانبها أكـدت كلثمـا رئيس قسم الصحة الحيوانيـة في وزارة التغير المناخي والبيئيـة رداً على أسئلة لـ “البيان” أن تراخيص جميع المنشآت البيطرية بما فيها العلاجية الخاضعة للقانون الاتحادي رقم 10 رقم 2002 لسنة 2002 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري وتعاليـمه ولائحته التنفيذية والذي ينظم مزاولة المهن البيطرية و المنشآت البيطرية طبقاً لأفضل الممارسات والمعايير العلمية

وكشفت أنه يجري العمل حالياً على إعداد وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لمزاولة مهنة الطب البيطري مشيرة إلى أن أحكام هذا القانون تتضمن التعاريف والمفاهيم الأساسية للقانون الأساسي للقانون واشتراطات تراخيص المهن الطبية البيطرية والمنشآت البيطرية والأحكام والواجبات لممارسة مهنة الطب البيطري إضافة إلى العقوبات والغرامات أنواعها ودرجاتها

نظمت القرارات الوزارية المتعلقة بالاشتراطات الفنية والصحية لتراخيص المنشآت البيطرية مثل المنشآت التشخيصية والعلاجية والمستودعات والصيدليات البيطري) والشروط والمتطلبات العامة والفنية للمنشأة بالإضافة إلى التجهيزات والمعدات المطلوبة وإعداد اختصاصات الكوادر الفنية الواجب تواجدها في المنشأة

وفيما يتعلق بالمعايير والقوانين والأحكام لفرض الرقابة على العيادات البيطرية أفادت كياف بأن القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002 وتعديلاته يبرز الدور الرقابي على المنشآت البيطرية المرتكزات الرئيسية لحماية الثروة الحيوانية والتي تمثل محوراً مهماً في منظومة الأمن الغذائي