العيادات البيطرية «سوق سوداء» بأسعار فلكية

لمشاهدة “العيادات البيطرية «سوق سوداء» بأسعار فلكية” بصيغة الــ pdf اضغط هنا

هل تعلم أن جرح قدم كلبك أو القطة الخاصة بك يكلفك تطبيبه راتب شهر «موظف عادي» أو ما يعادل 3000 درهم، وذلك في مختلف العيادات البيطرية، في وقت قد لا تكلفك كإنسان الاستشارة الطبية درهماً واحداً في العيادات المختلفة.

يتكرر السيناريو وعيادات غير مرخصة تتحول إلى «سوق سوداء» تقتات على جيوب مربي الحيوانات، وثروات تجنيها العيادات البيطرية المرخصة وغير المرخصة من دخلك دون كلل أو ملل، مستغلة مشاعر الناس تجاه حيواناتهم وتعلقهم بها.

«البيان» وقفت على حكايات واطلعت على سلسلة تجاوزات مخالفة للقانون تحتاج لرادع وقوانين صارمة تُسنّ لتنظيم ترخيص العيادات والرقابة على أسعارها.
نتائج استبيان للرأي أجرته مجموعة «ياني للرفق بالحيوان» بالتعاون مع «البيان» وشمل نحو 200 شخص من المواطنين والمقيمين بالدولة لديهم حيوانات أليفة ويتعاملون مع العيادات البيطرية في القطاع الحكومي والخاص، كشفت عن ضعف في مستوى الخدمات البيطرية الخاصة بالحيوانات الأليفة المقدمة في القطاع الحكومي.

وأكد 39% من المستطلع آراؤهم ضعف هذه الخدمات في القطاع الحكومي، فيما أكد 32% أنها مقبولة، و16% أنها جيدة.
في الوقت عينه أكد 36% أن هذه الخدمات في القطاع الخاص مقبولة، وأكد 92% منهم أن أسعارها في القطاع الخاص مُبالغ فيها بشكل كبير.
وأجاب 79% من المُستبينين أن ارتفاع أسعار العلاج والخدمات في العيادات البيطرية الخاصة تزيد من معاناة الحيوانات وتؤدي إلى ارتكاب مخالفات جسيمة بحقوقها، فيما ذكر76.7% أن غلاء الأسعار يدفع بالكثيرين إلى التخلي عن حيواناتهم.

وأكد 56% من المستجيبين أن غلاء الأسعار يدفع البعض إلى اللجوء إلى بدائل أرخص مثل الصيدلاني أو الممرض وغير المتخصصين لعلاج حيواناتهم.

وقالت الدكتورة منال المنصوري رئيسة مجموعة ياني للرفق بالحيوانأ إنه «نتيجة للشكاوى المتعددة التي كانت تصل إلينا في المجموعة، وكذلك تجاربنا الشخصية في علاج الحيوانات الأليفة ارتأينا إجراء هذا الاستطلاع للوقوف على آراء عينة ممن يتعاملون مع العيادات البيطرية الحكومية والخاصة بالدولة، وأهم المشاكل التي تواجههم ورأيهم بمستوى الخدمات والتخصصات والأسعار».

وأوضحت أن الاستبيان أظهر أن نسبة كبيرة ترى أن الأسعار الأساسية مبالغ بها جداً في العيادات البيطرية الخاصة، وتتفوق بعض الأحيان على أسعار العلاج في القطاع الطبي البشري. وذكرت أن «هناك جشعاً واستغلالاً واضحاً لحالات الطوارئ في العيادات البيطرية الخاصة، وعلى سبيل المثال نجد بعض العيادات (بعد التاسعة مساءً) تقوم بمضاعفة الأسعار للخدمات، فمثلاً إذا كانت الأشعة خلال أوقات الدوام بـ100 درهم تصبح 200 درهم، و إذا كانت السوائل الوريدية بـ200 تصبح 400 درهم، مشيرة إلى أن معدل الأسعار للعلاج تبدأ من 300 درهم وقد تنتهي بـ50 ألف درهم». وأشارت إلى أنه «لا توجد لجنة أخطاء طبية للعلاج البيطري، حيث إن البلدية تستقبل الشكاوى ولكن ليست لديهم لجنة خاصة إنما ينظر في الشكاوى طبيب بيطري واحد وهذا غير كافٍ أبداً».

وطالبت المنصوري بتشكيل لجنة طبية بيطرية مشابهة في تشكيلها وسياستها وإجراءاتها للجان الموجودة في الهيئات الصحية البشرية.
وتساءلت: «لماذا تتم محاسبة الأطباء البشريين عند حدوث خطأ وإهمال، بينما عدد أخطاء البيطريين أضعاف أضعاف ذلك.
وأضافت: «يحق لصاحب الحيوان أن يحظى بتشريعات وإجراءات تضمن له حقوقاً مساوية لما يحصل عليه أب تعرض طفله لخطأ أو إهمال طبي».

كما تساءلت: «هناك صيدليات بيطرية معروفة يقوم موظفوها بإعطاء الإبر وإجراء عمليات بأسعار مغرية، نتساءل هنا أين الرقابة؟». وقالت: «بالتأكيد لا يمكن للصيدلاني أن يكون بمهارة الطبيب، ولا يمكن أن يكون لديه جهاز تعقيم، وبالتالي فإن الحيوانات تتعرض لأخطاء جسيمة وانتقال عدوى يعذبها وقد ينهي حياتها».

«إبرة الموت»

وقالت المنصوري إن «ما يُسمى إبرة الموت يعتبر جريمة تمارس بشكل واسع تحت غطاء كلمة (الرحمة)»، مؤكدة أن قانون الإمارات للرفق بالحيوان لا يعترف بهذا الإجراء المسمى «الموت الرحيم».
وأكدت أنه «منذ عام 2017 ونحن نطلب من البلدية وضع لائحة تحدد وتنظّم هذه الممارسة الخطيرة بحق الحيوانات الأليفة، ولكن هذه اللائحة تتطلب دراسة وقراراً من لجنة مشكّلة من البلدية، ودائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة البيئة وجمعية رفق بالحيوان».

وأوضحت أن «البلدية أقرت خلال آخر اجتماع لنا بهم في مارس بأنهم لم يصدروا أي تنظيم للقطاع الخاص بهذا الشأن ولا زال يطبق في القطاعين بقرارات فردية».

وأوردت المنصوري بعض الخدمات والتخصصات البيطرية النادرة أو غير الموجودة في الدولة وفقاً للاستبيان الذي أجرته، ومنها علاج السرطانات والأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي والعلاج التأهيلي وجراحة المخ والأعصاب والأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي والأمراض العصبية وأمراض الكلى وأمراض السكري والطب البديل والإبر الصينية وبعض الفحوص والأدوية الخاصة بأمراض معينة خطيرة. وسردت المنصوري قصتها مع عدد من القطط الصغيرة التي أنقذتها من أحد الشوارع، وأخذتها للفحص من الفيروسات، وكان لديها فطريات فعرضتها على طبيبة بيطرية والتي بدورها عالجتها بإبرة خاصة وبعدها بساعات أصيبت القطط بالتشنج وأدخلتها للمستشفى لينفق أحدها ودفعت مقابل ذلك 3 آلاف درهم، وعندما بحثت عن الاسم اكتشفت أنها لفطريات المواشي.

أما القط الآخر فقد وجدته يعاني من جرح كبير في الفخذ، فعرض عليها البيطري بتر الفخذ بـ3 آلاف درهم عدا عن ألفين تقريباً تكاليف الإقامة لمدة أسبوعين.. أو إبرة الموت.. ما اضطرها إلى علاج القط في المنزل باستخدام رش مائي.  وأوضحت أن العيادة البيطرية في بعض البلديات توفر فحوص دم محدودة جداً لا تتعدى 5 فحوص وبعض التطعيمات فقط، ولا تقدم للجمهور خدمات مثل الأشعة، التصوير التلفزيوني، عمليات الإخصاء والتعقيم، العمليات القيصرية، عمليات العيون وإصلاح الكسور.

قانون

من جانبها أكدت الدكتورة كلثم كياف، رئيس قسم الصحة الحيوانية في وزارة التغير المناخي والبيئة، رداً على أسئلة لـ«البيان» أن تراخيص جميع المنشآت البيطرية بما فيها العلاجية، تخضع للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري وتعديلاته ولائحته التنفيذية والذي ينظم مزاولة المهن الطبية البيطرية و المنشآت البيطرية طبقاً لأفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية.

وكشفت أنه يجري العمل حالياً على إعداد وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لمزاولة مهنة الطب البيطري، مشيرة إلى أن أحكام هذا القانون تتضمن التعاريف والمفاهيم الأساسية للقانون واشتراطات تراخيص المهن الطبية البيطرية والمنشآت البيطرية والأحكام والواجبات لممارسة مهنة الطب البيطري إضافة إلى العقوبات والغرامات أنواعها ودرجاتها.

كما نظمت القرارات الوزارية المتعلقة بالاشتراطات الفنية والصحية لتراخيص المنشآت البيطرية مثل (المنشآت التشخيصية والعلاجية والمستودعات والصيدليات البيطري) والشروط والمتطلبات العامة والفنية للمنشأة بالإضافة إلى التجهيزات والمعدات المطلوبة وإعداد اختصاصات الكوادر الفنية الواجب تواجدها في المنشأة.

وفيما يتعلق بالمعايير والقوانين والأحكام لفرض الرقابة على العيادات البيطرية، أفادت كياف بأن القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002 وتعديلاته يبرز الدور الرقابي على المنشآت البيطرية كأحد المرتكزات الرئيسية لحماية الثروة الحيوانية والتي تمثل محوراً مهماً في منظومة الأمن الغذائي.